أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء تتلقى من 4200 إلى 4800 حالة فتوى شهرياً متعلقة بالطلاق الشفوى، وأنه بفحص هذه الحالات نجد أن منها مثلاً 4 حالات هى من وقع لها الطلاق بالفعل.
وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان «الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع»، أمس، أن النسب التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق مزعجة، وهذا يدل على أن هناك غياباً تاماً لثقافة حماية الأسرة، والوعى الأسرى، على الرغم من تسجيل 800 ألف حالة زواج سنوياً، لافتاً إلى أن الطلاق يعد قضية أمن قومى بسبب النسب العالية التى يتم رصدها سنوياً فى الطلاق بشكل عام، وفى الطلاق المبكر بشكل خاص، والذى يقع فى السنوات الأولى من الزواج.
"علام": إنشاء وحدة لحماية الأسرة بدار الإفتاء تعالج 90% من الحالات المترددة عليها
وصرح «علام» بأنه تم إنشاء وحدة لحماية الأسرة بدار الإفتاء، لافتاً إلى أن 90% من الحالات التى تعانى من مشكلات زوجية ترجع عن فكرة الطلاق وتجد الطرق المناسبة لحل المشكلات بسبب جهود تلك الوحدة، مشيراً إلى أن هناك مبادرات مع التضامن والأزهر لتوحيد الجهود فى برنامج قومى.
من جانبه، طالب القس عبدالمسيح ميخائيل، ممثل قداسة البابا تواضروس، بإجراء تحاليل المخدرات قبل الزواج لأنها أحد مسببات الطلاق وكذلك عمل صحيفة جنائية للزوجين، لافتاً إلى أن الكنيسة تنظم دورات تدريبية بشكل دورى لتقديم المشورة، وإعداد متخصصين من خلال المعهد العلمى للمشورة بالمعادى.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامج «مودة» على طلاب الجماعات اعتباراً من العام الدراسى المقبل، والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأن يكون شرطاً للتخرج، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة» بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
وأوضح «عثمان»، خلال الندوة، أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنوياً فى الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاماً، وهم غالباً طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب، الذين تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعى ويبلغ عددهم 40 ألف مكلف بالخدمة العامة سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع «مودة» على إعداد برنامج تدريبى إلزامى للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريب الإخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الأسرية قبل تصعيدها للتقاضى على أن يبدأ التنفيذ فى أكتوبر 2019.
