قالت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يفرق بين إعاقة وأخرى، حيث أعطى الحقوق لجميع ذوي الإعاقة.
وأردفت "هلالي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" الاثنين، أن الخدمات المقدمة من خلال كارنيه إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة سوف يتم تحديد خدماته بناء على نوع الإعاقة.
وتابعت "هلالي" أن كل إعاقة لها خدماتها الخاصة، حسب درجة الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعاقات الحركية هي الأكثر شيوعًا، يليها الذهنية، والسمعية، والبصرية.
وأضافت "هلالي" أنه ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لن يضطر المريض إلى إثبات اعاقته في كل مرة هو بحاجة إلى خدمة من أي جهة حكومية لإثبات إعاقته، مشيرة إلى أن تلك البطاقة يتم تجديدها مرة كل 7 سنوات.
