اتحاد الصناعات: سياسات سوق العمل بمصر تحتاج إلى التغيير
الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر: نسبة مشاركة المرأة في العمل بمصر بلغت32%
استحوذت المرأة لأول مرة على 50% من التمويلات الدولية التي تمنحها المنظمات الدولية لمصر، ووصلت نسبة مشاركتها إلى أكثر من 90% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب تصريحات سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية، أمس تحت عنوان "دعم البيئة التمكينية للأعمال: نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل" بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات.
وقالت نصر، إن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إدخال بعض التعديلات عليه خلال الفترة الماضية، ضم مواد لأول مرة تنص على إيجاد فرص متساوية للجنسين من ناحية الحصول على التمويلات لإقامة المشروعات الاستثمارية، والفرص المتاحة، مضيفة أن الأولوية للحكومة المصرية حاليا تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة فرص العمل لها.
وأشارت إلى أن دور وزارة الاستثمار لا يتوقف على منح التمويلات للمرأة، بل يتم التوصل معها بشكل مستمر بعد حصولها على التمويل لمعرفة احتياجاتها المختلفة لدعم نجاح مشروعها، موضحة أن نسب تعثر المرأة أقل بكثير من الرجل.
وبحسب نصر، تعمل الحكومة على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حتى تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.
وقالت إن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن.
من جهته، قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجموعة الاستشارية EEAG، إن مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات يتكون من ٣ مكونات أساسية، تتمثل في التربية والتعليم حيث يربط بين المدارس وسوق العمل، وكيفية تعرف المدرسة على سوق العمل الحالية والمستقبلية، والاهتمام بالعنصر البشري، إلى جانب رفع انتاجية الشركات عن طريق العمالة والاستثمار في العنصر البشرى.
وأوضح انه تم التعاقد مع المجلس الوطني للتنافسية كشريك رئيسي في دراسة سياسات سوق العمل، مشددا على أن الاهتمام بسوق العمل في مصر، يرجع الى وجود خلل في سياسات السوق «نحتاج إلى تعظيم سياسات سوق العمل النشط».
في سياق متصل قالت شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن هناك تعاونا كبيرا بين الوكالة وعدد من شركاء المجتمع المدني في مصر لتطوير التعليم الفني وتشجيع المرأة في التمكين الاقتصادي، مضيفة أن نسبة مشاركة المرأة في العمل بلغت نحو 32% في الاسواق المصرية، «البرامج التي تنفذها الوكالة ستساعد في القضاء علي الفقر والنهوض بمستويات المعيشة».
وأشارت كارلين إلي أن الوكالة قدمت قروضا لنحو 4 آلاف أسرة سيدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت من خلال برنامج " wise" علي تقديم التدريبات والمهارات اللازمة لشباب التعليم الفني لادخالهم إلي سوق العمل فور تخرجهم، مشيرة إلي أن الهدف الرئيسي من تلك البرامج تحقيق الرفاهية للمصريين.
وأكد جوزيف غانم، مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE، دور المشروع فى رفع كفاءة سوق العمل المصرية، لافتا إلى أنه تم التعاون مع وزارة التعليم الفني لرفع قدرات الطلاب عن طريق التدريب، كما «استطعنا تحسين إنتاجية نحو ٣٣ شركة من خلال وضع خطط واستراتيجيات للتطوير، كما تم تحسين إدارة الموارد البشرية في نحو ٣٢ شركة».
وقال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الهدف الأساسي للمؤتمر هو استعراض ٣ موضوعات، تتعلق بتشجيع اندماج الإناث في سوق العمل، ونظام التعليم الفني المزدوج في مصر، وإيجاد آليات فعالة لدمج منشآت القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.
