العمالة غير المنتظمة إحدى الفئات العاملة فى مجتمعنا المصرى، التى عانت من التهميش من جانب الحكومة خلال العقود السابقة ولم تحصل على حقوقها الكاملة؛ حيث تتحمل هذه الفئة متاعب كبيرة نظرا لإرتباط عملهم بالشارع، إضافة إلى أنهم يعملون بدون توقيع عقود وبدون التأمين عليهم، ما يعرض مستقبلهم للخطر؛ نظرًا لعدم حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم المادية والصحية كأى عامل مصرى، إلا أن الرئيس أعطى الضوء الأخضر للحكومة للاهتمام بهذه الفئة المهمشة بعد إطلاقه لمبادرة "حماية" للعمالة غير المنتظمة.
ولم يغفل البرلمان دوره التشريعى؛ حيث أفرد للعمالة غير المنتظمة مساحة فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، والذى يستعد مجلس النواب لإقراره خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
وطبقًا لمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الإشتراك وعمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).
ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.
كما وضع التشريع، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
وفى هذا الصدد قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
ومن جانبه أعلن عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: "كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، وعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره".
وأكد أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة علي الاشتراك فى النظام التأميني.
وقال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد يضم فئات حراس العقارات والشماسين وعمال المقاولات وماسحى الأحذية والباعة الجائلين وموزعى الصحف وغيرهم.
وأشار زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاش الجديد ألزم صاحب العمل بتسجيل العمالة غير المنتظمة فى التأمينات وعمل عقد له وإبلاغ التأمينات بالنسبة المستحقه له من التأمينات ومكانه ، حتى يسهل الوصول إليه ويحصل على مستحقاته.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه قبل ذلك كانت تحصل الدولة على نسبة من 1 % إلى 3 % من العمالة غير المنتظمة ، نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة فى مصر ، وبالتالى أصبحت هذه الأموال موجود فى التأمينات لاتجد صاحبها ، لأن كل عامل لايستقر فى مكان عمله، ولكن بعد تسجيلهم فى التأمينات سيحصلوا على أموالهم.
وأوضح أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات استهدف تحصين العمالة غير المنتظمة حتى تكون لهم قاعدة بيانات ويتم تسجيلهم للتأمين عليهم والحفاظ على حقوقهم ، خاصه وأن هذه الشريحة ليس لها ضابط أو رابط أو أحد يدافع عن حقوقهم.
