أشاد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، بقرار وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي في شهر يوليو الجاري عند 16 جنيهًا، للسلع الأساسية والاستراتيجية ومن بينها المكونات المستخدمة في تصنيع السيارات محليًا. وقال إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للشهر السادس، أمر جيد ويسهم في استقرار تكلفة صناعة السيارات المحلية.

وأوضح سعد في تصريح لـ"مصراوي" أن الدولار الجمركي ليس المحدد الوحيد للأسعار والانخفاضات، مشيرا إلى أن المصنعين يستوردون المكونات التي تدخل في عمليات التجميع المحلي من الشركات الأم بأسعار الدولار البنكي، وبالتالي فإن تراجع الأسعار مرهون باستمرار ثبات الدولار الجمركي، وسعر صرف الدولار البنكي مقابل الجنيه.

وأضاف أن تأثير هبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى ينعكس تأثيره على أسعار السيارات، وهي متوسط الفترة الزمنية التي تستغرقها المكونات المستوردة حتى تصل إلى مصر.

وأكد أن تراجع قيمة النقد الأجنبي سيؤثر بشكل ملحوظ على تسعير السيارات المجمعة محليًا، وأن معدل الانخفاض سيكون بنفس نسبة هبوط الدولار أو غيره من العملات أمام الجنيه.

وتوقع أمين رابطة المصنعين في حال ثبات أوضاع السوق وعمليات التشغيل وتكاليف الإنتاج أن تنخفض أسعار عدد من طرازات السيارات المجمعة محليًا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة من إجمالي سعر السلعة.

ولفت إلى أن نسبة التخفيض المتوقعة تتوقف على ثبات التكلفة، كاشفًا عن أن أي تغير يطرأ على عمليات التشغيل مثل ارتفاع أسعار المحروقات والذي يرفع بدوره تكلفة نقل مكونات التصنيع، ويدفع بعض المصنعين لزيادة رواتب العمال تماشيًا مع زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية قد تتسبب في ابتلاع قيم انخفاض العملة الأجنبية.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" المجمعة محليًا تراجعت بنسبة 23.7% في الفترة من أول يناير وحتى آخر مايو 2019 مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات المحلية خلال الفترة المذكورة 15.640 وحدة مقارنة بـ20.495 وحدة في العام الماضي.

ويضم القطاع الصناعي في مصر نحو تسعة عشر مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، فضلًا عن مصانع للمركبات التجارية أبرزها مجموعة صناعة وسائل النقل MCV.