كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
التقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات.
واستعرض الوزير أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦ ، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة ١٢٥ مليون دولار في يونيو ٢٠١٧.
وأكد الوزير أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين ، وأشاد شعراوي بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية.
وأكد شعراوي علي أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة.
بدورها أوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة.
وأكدت السعيد على أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا ، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪ ، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلي ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت السعيد على أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات.
