قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنّ موافقة الحكومة علي مشروع قانون وزارة التضامن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بالمادة 293 الخاصة بالنفقات وتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقات، ينطوي على نية حسنة، لكنه لن يحقق المنشود منه، لأنّه لم يمس المشكلات الحقيقية في النفقات، كما أنّ حبس من صدر عليه حكم النفقة لن يفيد أحد.
وأضاف فؤاد في بيان عنه: "أتفهم إعلان المجلس القومي للمرأة، أنّ المقترح مكتسب جديد للمرأة، فهو حقيقة مكتسب للطبقات العليا من المجتمع، لكن الطبقات المعدمة والفقيرة التي تمثل السواد الأعظم من الشعب، لن تنتفع من مثل هذا المقترح، ولن يخدم الأسرة المصرية، لكنه يولد الكره والحقد ويزيد النكاية بين الرجال والنساء، التي يتحمل تبعاتها الأطفال.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن جدوى المقترح وهل ستكتفي الحكومة بالتعديل، لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشكلات الأسر المصرية وتغيير قانون الأحوال الشخصية، أم ستقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية؟، مضيفا أنّ الحكومة عليها أنّ تجيب عن التساؤل كي يتسنى لنواب الشعب أداء دورهم التشريعي، إذ أنّ هناك تعطيل لعمل المجلس فيما يخص الأحوال الشخصية، نظرا لتأخر جهات إبداء الرأي في إرسال وجهة نظرها في مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان.
وأكد فؤاد أنّه إذا كان التعديل هو رؤية الحكومة لحل مشكلات الأسر المصرية وإعادة استقرارها، وترضى عنه المنظمات النسائية ويحقق لها النفع، فسيتم النظر له بعين الاعتبار عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، لكن يوجد ملايين الأسر المصرية المتضررين من القانون الحالي، وهم في حاجة إلى تشريعات تلبي احتياجاتهم، ما يحتم على مجلس النواب طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي داخل المجلس، لتلبية احتياجات المصريين.
وزاد عضو مجلس النواب أنّ الاكتفاء بإجراء تعديلات باهتة علي قوانين مرّ عليها نحو قرن من الزمان دون النظر إليها نظرة شاملة، أصبح أمر غير مقبول، مؤكدا أنّه يربأ باللجنة التشريعية الانخراط في تعديلات تؤجج المكايدة ولا تحل مشكلة حقيقية على الأرض.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أعلنت أنّها ستنظر صباح الأحد المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
