كتب - نعيم يوسف
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ووجه السيسي بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
من جانبها، استعرضت وزيرة الاستثمار، جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
ولفتت الوزيرة إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرضت الوزيرة آفاق التعاون الحالي والمستقبلي مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مستجدات التعاون الاستثماري والاقتصادي مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
كما عرضت السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات، وعرضت أيضاً الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتي تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
