- الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان ثبات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل
كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم إستراتيجية وطنية والتي يعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذا تعمل الحكومة على سرعة تطبيق قانون التامين الصحي الشامل عبر الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان ثبات التدفقات التمويلية للمنظومة وتحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية. في ظل منظومة التأمين الصحي الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» في حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
وقال وزير المالية إنه بصفته رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرحب بالتعاون مع وكالة الجايكا وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التامين الصحي الشامل إلي المنظومة المصرية، لدعم جهود الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل، وهذا ما تستهدفه منظومة التأمين الصحي الجديدة مشيرًا إلي أن وكالة «جايكا»، تعد جسرًا للصداقة بين الشعبين المصري والياباني.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مع الوفد البرنامج المقترح من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل المصرية، والذى يستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفي سياق متصل اكد الوفد اليابانى استعداد الوكالة اليابانية أيضًا للمساهمة فى تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما ناقش وزير المالية اقتراح وفد الجايكا التواصل مع البنك الدولى؛ لمشاركة البنك فى دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار توجه لتمويل برامج الرعاية الصحية حيث وعدت الجايكا بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.
وقال انه بحث أيضًا مع الوفد الياباني التعاون في قطاع الطاقة لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والتعاون في قطاع الكهرباء حيث أشار وفد «جايكا» إلى أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار تقدم بالمشاركة بين «جايكا»، والبنك الأفريقي للتنمية «AFDB»، والوكالة الفرنسية للتنمية «AFD»، وفي هذا الإطار طالب الوزير برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار.
