قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، تستهدف 7.2% عجز كلي بمبلغ 445 مليار جنيه، لافتا إلى أن العجز الكلي قبل الثورة كان 7.9%، مضيفا أن العام المقبل تستهدف الحكومة النزول بالعجز إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل، مشيرا إلى أن الوصول بالعجز إلى أقل من 5% يعني التخلص من الديون، ويثبت الانضباط المالي.
وأشار معيط إلى أن انخفاض نسبة العجز الكلي لم يؤثر على الإنفاق الحكومي، كما توقع البعض، لافتا إلى أن الباب الأول الخاص بالتطور سجل زيادة قدرها 31 مليار جنيه، وحققت المعاشات 28.5 مليار زيادة، بالإضافة إلى ضم 100 ألف أسرة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة مليار جنيه، و25% زيادة في الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات باعتباره عنصر داعم للنمو.
كما لفت وزير المالية إلى تحقيق زيادة فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات بلغت 40%، موضحا أن خفض العجز من المفترض أن يوازيه خفض الإنفاق، مؤكد ان هذا لم يحدث بدليل الزيادة المستمرة فى الباب السادس، معلنا تخصيص مبلغ 3.6 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأشار معيط إلى وجود خطة لتطبيق التأمين الصحى الشامل والاستمرار فى برنامج تطوير التعليم ودعم الإسكان الاجتماعى، ودعم صندوق العشوائيات، بمشروع الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
