السويفى: عدد موظفى القطاع العام محدود و«الأزمة» فى رفع الدعم على المحروقات
أكد عدد من الخبراء أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بداية من يوليو القادم، لن يرفع معدلات التضخم، وأن التأثير الأكبر سيكون ناتجا عن قرار رفع الدعم على المحروقات، بالإضافة إلى زيادة سعر البنزين، مع المراجعة الثانية للجنة المختصة بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 فى شهر يونيو.
وقالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور سيكون محدودا على معدلات التضخم، خاصة أن عدد موظفى القطاع العام محدود مقارنة بموظفى القطاع الخاص، لافتة إلى أن القرار سيصادفه قرار رفع الدعم على المحروقات الذى سيكون له التأثير الأكبر على معدلات التضخم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بدءًا من 30 يونيو المقبل إلى 2000 بدلا من 1200 جنيه، من أجل تخفيف الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة خلال الفترات الماضية على المواطنين.
وتوقعت السويفى، ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة (يونيو ويوليو وأغسطس)، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وفاتورة الكهرباء بداية من يونيو القادم.
وكانت الحكومة قررت تثبيت سعر بنزين 95 عند المستوى الحالى 7.75 جنيه للتر، فى المراجعة الأولى لآلية التسعير التلقائى للبنزين.
من جانبه أشار بنك الاستثمار بلتون فى ورقة بحثية إلى أن اتخاذ هذا القرار ناتجا من أن ارتفاع قيمة الجنيه فى الربع الأول من عام 2019 بنحو 2% ساعد فى خفض تكلفة بنزين 95 وذلك رغم ارتفاع أسعار البترول بنحو 11%.
وتوقع «بلتون» زيادة معدلات التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 ــ 3.5% نتيجة التوسع فى تنفيذ آلية التسعير التلقائى للوقود فى الربع الثالث من 2019، كما نتوقع زيادة أسعار الوقود بمتوسط 20.6%، مع اقتراب الحكومة من هدفها لتغطية تكلفة المواد البترولية بالكامل. وهذا مقارنة بمتوسط زيادة أسعار جميع المواد البترولية بنحو 47.2% فى يونيو 2018.
وقال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال: إنه لا يوجد تأثير على معدلات التضخم نتيجة قرار زيادة الأجور، لأن الزيادة ستمثل نسبة قليلة من الناتج المحلى الإجمالى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى الأسعار.
