قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ، إن حركة التنقلات التى تشهدها بعض البنوك الأجنبية والخاصة التى تعمل فى مصر، تعود إلى الجمعيات العمومية والمساهمين بتلك البنوك وهى شأن داخلى خاص بها.
وأضافت المصادر، لـ "اليوم السابع " ، أن قانون البنوك الذى يعرض حاليا على مجلس الوزراء، تم بالتشاور بين البنك المركزى المصرى ، ورؤساء وقيادات البنوك، ويواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية فى المجال المصرفى، ولم ينص فى أى من مواده على تحديد مدد لرؤساء البنوك وقياداتها.
