بعد "تدهور" النظام الدستوري.. تركيا تتذيل مؤشر الديمقراطية

 

وتؤثر مثل هذه التقارير على فرص الاستثمار في تركيا التي يعاني اقتصادها أصلا بسبب عدة عوامل أبرزها تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في الشؤون الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني، فضلا عن الخلاف الذي أحدثه مع الولايات المتحدة وتسبب في هبوط قياسي لقيمة الليرة التركية.

 

وبحسب التقرير فإن "النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيرا، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومي في عهد أردوغان".

 

ورغم ذلك ذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء الماضي، أن ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية في المجر وبولندا وتركيا تتزايد على الرغم من تراجع معايير الديمقراطية في هذه الدول.

 

وأرجعت مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ الألمانية، التي أعدت هذا التقرير، سبب تزايد ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية الهنغارية والبولندية والتركية إلى أن "القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كاف في الوعي السياسي لجزء كبير من المجتمع".

 

وتصدرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى.

 

وعين الرئيس التركي نفسه، الشهر الماضي، رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وغير مجلس إدارة صندوق الثروة بالكامل، فعين وزير المالية براءت ألبيرق، وهو صهره، نائبا له.

 

وكان هذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو، وتحولت البلاد بعدها إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.

 

وجاء بعد أن فقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.

 

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.