الأزمة الاقتصادية في إيران "تعضّ"!

 خامنئي دعا السلطات الثلاث إلى إيجاد حلول دائمة ناجزة
مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية، دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي السلطات الثلاث إلى اتخاذ قرارات جادة لحل مشاكل البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

إيلاف: بحث خامنئي مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية موضوع قضايا البلاد الاقتصادية والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل القائمة في هذا المجال. واعتبر أن المشاكل تنقسم إلى قسمين، هما "التحديات الداخلية وهيكلية اقتصاد البلاد" و"القضايا الناجمة من إجراءات الحظر الأميركية الظالمة".

أضاف إنه وفي مواجهة أي من هذين القسمين، استخدموا سبل الحل الحكيمة التي تؤول إلى الحل المستديم لمشاكل المواطنين المعيشية وبث اليأس لدى العدو من تأثير أداة الحظر.

يذكر أن خامنئي كان وجّه في أغسطس الماضي باتخاذ إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" تطبقها محاكم جديدة، في أعقاب تصريح لرئيس السلطة القضائية، قال فيه إن البلاد تواجه "حربًا اقتصادية".

حرب اقتصادية
وكان التلفزيون الإيراني نقل عن آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، قوله في رسالة وجّهها إلى المرشد الأعلى "إن الظروف الاقتصادية الخاصة الحالية تعد حربًا اقتصادية"، ودعا فيها إلى إنشاء محاكم خاصة للتعامل السريع مع الجرائم المالية.

وأوضح لاريجاني أن خامنئي وافق على الاقتراح وشدد على أنه "يجب أن يكون غرض (المحاكم) إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".

إلى ذلك، فإن خامنئي أثنى في اللقاء الذي تم يوم الأربعاء باهتمام رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لمشاركتهم الفاعلة في الاجتماعات والنقاشات.

قرارات أساسية
وحيث الأزمة الاقتصادية "تعضّ" بقسوة، اعتبر خامنئي أن المسؤولية الرئيسة لهذا المجلس تتمثل في اتخاذ القرارات الأاساسية والموفّرة للحلول في مجال الاقتصاد. وأضاف إن حل المشاكل الاقتصادية القائمة في البلاد وتوفير الحاجات العامة للمواطنين بحاجة إلى عمل جهادي وجهود استثنائية، لأن هذه المشاكل خاصة مشكلة الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية قد خلقت مصاعب تجاه معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الطبقات الضعيفة.

وأوصى المرشد الإيراني أعضاء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي باتخاذ قرارات حازمة وممهدة للحلول بشأن القضايا الرئيسة والتحديات المهمة القائمة أمام اقتصاد البلاد. وأضاف إنه ينبغي اتخاذ قرارات جادة وعملانية لحل بعض قضايا الاقتصاد الأساسية، ومنها مشاكل النظام المصرفي والسيولة النقدية والتضخم وفرص العمل وعملية تنظيم الميزانية.

أخيرًا، دعا خامنئي السلطات الثلاث، خاصة الحكومة، إلى الاستفادة من وجهات نظر وحلول الاقتصاديين المتفانين والناشطين في القطاع الخاص. وقال إن ظروف البلاد الراهنة تستوجب من النخب والناشطين المتفانين الشعور بمسؤولية مضاعفة، وأن يقدموا طاقاتهم وخبراتهم العلمية والعملية للمسؤولين "لذا عليكم إدراك قدر هذه الفرصة، واستفيدوا تمامًا من مقترحات الناشطين الجامعيين والاقتصاديين".