المنيا كلاكيت ارهابي كل مرة

جمال رشدى
في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة تعيين أثنين من الأقباط محافظين لأول مرة في التاريخ الحديث، واحد منهم محافظاً للدقهلية وهي رابع أكبر محافظة في عدد السكان بعد القاهرة والجيزة والشرقية، والأخري دمياط وكلا المحافظتين عدد الأقباط فيهما قليل جداً مما يوحي بأن هناك إرادة سياسية ورغبة حقيقة من النظام في ترسيخ ثقافة المواطنة وبناء دولة مدنية قوية قائمة علي القانون والعدالة وتلك الخطوة تم تثمينها من معظم النخبة السياسية والثقافية وأثلجت صدور الأقباط .

وأيضاً منذ أيام قليلة أستقبل السيد الرئيس قداسة البابا تواضروس ومعه شباب الأرثوذكسية العالمية، وهي مبادرة رائعة تحاول فيها مصر وكنيستها دمج أولادها خارجياً بشكل عملي ولا سيما الجيل الثالث والرابع وتلك رسالة قوية أيضا بأن القيادة السياسية لديها الإرادة والرغبة في التكوين السليم لدولة المواطنة والعدل.

وفي كل ذلك ما زالت بعض الأحداث الطائفية تتكرر بنفس السيناريو والطريقة من وقت الى أخر في محافظة المنيا، دون حل جذري لها أو مواجهة حاسمة.

منذ أيام قام بعض المتطرفون في عزبة سلطان باشا التابعة لمركز المنيا محافظة المنيا بالتجمهر ضد مبني يؤدي فيه الأقباط الشعائر الدينية منذ عام ونصف وجاري تقنينة من قبل أجهزة الدولة مرددين عبارات " مش عاوزين كنيسة " ورغم إن هناك قانون لمنع التظاهر والتجمهر وأيضاً قانون طوارئ لكن ما زالت تلك الأحداث تتوالي بسبب عدم تفعيل القانون والعمل به مما يؤدي إلى تمادي المتطرفين وإنتشار تلك الظاهرة من مكان الى أخر داخل قري المحافظة.

فلم يتم القبض علي أحد رغم علم أجهزة الدولة بأسماء المحرضين وأيضا علمهم بتوقيت وطريقة التجمهر، وبسبب ذلك أمس الجمعة قامت قرية مجاورة لعزبة سلطان باشا تسمي دمشاو هاشم بخروج بعض المتطرفين بالتجمهر ضد مبني يؤدي فيه الأقباط صلواتهم منذ فترة، والإعتداء علي بعض منازلهم، ونهب بعض ممتلكاتهم كما جاء في بيان مطرانية المنيا.

ورغم أن تلك الاحداث يخطط لها مسبقاً عن طريق التحريض على صفحات التواصل الإجتماعي، وفي الغالب تكون الاًجهزة الأمنية علي علم بها إلا انه لا يتم التحرك إلا بعد حدوث الإعتداءات ولا يتم القبض علي أحد بل يقتصر دور المسئول الامني أو التنفيذي علي تهدئة المتطرفين ووعدهم بتحقيق رغباتهم ، والغريب في الأمر إن القضاء علي تلك الأحداث سهل للغاية دون الدخول في عمق المشكلة ثقافياً او إجتماعياً وهو تطبيق القانون في تلك الحالة لن يجرؤ أحد علي التجاوز.

لكن السؤال الذي أقف أمامه حائراً دون إجابة لماذا تترك الدولة تلك الأحداث في تلك المحافظة بهذا الشكل وبكل تأكيد هي قادرة بوقفها تماما باسهل الطرق، ورجوعا للخلف سنوات كان عندما يتواجد أحد افراد الأمن وخصوصاً أمن الدولة في تلك القري يختفي جميع المتطرفين في منازلهم أو يهربون من القرية.

أما الان فاكبر المسئولين الأمنين من مدير الأمن ومن معه يتفاوض مع هؤلاء ويتعهد لهم بتحقيق مطالبهم بعد أن يجلس معهم جلسة مسامرة يشرب فيها الشاي والقهوة هنا مربط حصان المشكلة ، وهنا العيب ليس في ذلك المسئول لكن العيب في من اعطاه التعليمات لفعل ذلك لسبب ما ربما يكون السبب مؤامات سياسية أو نظريات سياسية ، وفي كل ذلك لا أحد يفهم ما وجهة نظر النظام في التعامل الرخو مع هؤلاء المتطرفين داخل تلك المحافظة .