رئيس مصلحة الضرائب: الضرائب تحترم قانون سرية الحسابات المصرفية

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي وان هناك إجراءات واليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب ان ما نشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وان هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.

وأكد بيان مصلحة الضرائب، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن وان الأصل إن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص في القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

واشار سامى الى ان مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الاسواق المختلفة الي جانب التوسع في اساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وازالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الاثار الايجابية لهذه الاصلاحات تظهر بالفعل على ارض الواقع.

واكد رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة باعتبارها اهم المصالح الايرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار ان الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.