ننشر قرارات وإجراءات حماية المنافسة لإلزام الفيفا بالبث الأرضي للمونديال

أعلن جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، عن إيقاف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالامتناع عن منح حق بث 22 مباراة في بطولة كأس العالم بروسيا للعام 2018، ووقف أي آثار وإلزام تلك الجهة بمنح حق البث الأرضي لصالح الهيئة الوطنية للإعلام " اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا".

وذكر قرار الجهاز الصادر اليوم، أنه ورد شكوى مقدمة ضد الفيفا بمخالفة المادة 7و8 من قانون حماية المنافسة والتي تبين أنها حرمت منافسين لها مثل شركة بي ان من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصري ، الأمر الذي يعد مخالفة من الفيفا إذاعة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول وهو ما يؤدي لعدم وجود منافسة للشركة المذكورة والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العامة بسوق الإعلام الرياضي وهو ينتج عنه حرمان المستهلك المصري من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطني والعديد من الدول الافريقية.

وأوضح القرار أنه سبق مخاطبة الفيفا في 17 مايو الماضي والالتزام بالسياسات المعلنة إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يرد على مكاتبات الجهاز، الأمر الذي جعل " حماية المستهلك" بموجب سلطاته بالمادة 20 من القانون بإلزام "فيفا" بالبث الأرضي لمباريات المنتخب المصري لكرة القدم في إطار جولة منافسة المجموعة "أ" ومباريات المنتخب المصري في حال تأهله لدور التصفيات نصف النهائي وعدد 3 مباريات في دور الـ16 و 4 مباريات في الدور الربع النهائي ومباراتين في الدور النصف نهائي ومباراة النهائي على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ22 مباراة وتقوم الهيئة بايداع المبالغ التي قامت بعرضها علي الفيفا بتاريخ 6 يونيو الجاري بحساب الفيفا بالبنوك.

وأضاف القرار انه تمت مخاطبة لجنة المنافسة بمنظمة الكوميسا والتي تعد مصر عضوا فيها لتعلق على تصرفات الاتحاد بمخالفة اللائحة المنافسة واضرارها به داخل السوق المشتركة بالكوميسا، موضحا انه سيتم مخاطبة مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي لتعلق الأمر بالمخالفات التي تقع في داخل اختصاصها وأراضيها ولإمكانية مخالفة تصرفات الفيفا للمادة 34 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة المدعي العام السويسري والذي يجري حاليا تحقيقات متعلقة بتلك الأفعال التي ارتكبتها الفيفا في منطقة الشرق الأوسط لمخالفتها بقانون المنافسة السويسري.