الانتخابات البرلمانية الفرنسية: نحو تكريس نهج ماكرون

 

وتتوقع استطلاعات للرأي أن يتصدر حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي أسسه ماكرون في أبريل عام 2016، هذه الانتخابات وأن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط بـ 30 في المئة من الأصوات، في الجولة الأولى.

 

ومن المتوقع أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفاؤه على نحو 20 في المئة، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة مارين لو بان نحو 17 في المئة من الأصوات.

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتائج ستتحول إلى أغلبية ساحقة لأنصار ماكرون في الجولة الثانية، المقررة بعد أسبوع في 18 يونيو الجاري، حيث سيحصل على ما بين 397 و427 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي بالإضافة إلى مجلس الشيوخ).

 

وعلى الرغم من صعوبة التكهن بنتائج هذه الانتخابات، ولاسيما مع تنافس 7882 مرشحا في المجمل على مقاعد الجمعية الوطنية، يتوقع حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام، حصول ماكرون على أغلبية.

 

وكان مرشحو حزب ماكرون قد فازوا بـ 10 من 11 دائرة انتخابية للمواطنين الفرنسيين المقيمين خارج البلاد، حيث جرى الاقتراع مبكرا في 3 و4 يونيو.  

 

ويجري انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في على أساس نظام الأكثرية في الدوائر الفردية، وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين، 50% في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12,5% من المسجلين، حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع، فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية، وفي هذه الدورة، ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أيا تكن نسبة المشاركة.

 

وتوقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة OpinionWay-ORPI، أن تكون نسبة إقبال الناخبين منخفضة في الجولة الأولى، حيث ينوي نحو 45% من الناخبين عدم المشاركة في التصويت، وهو مؤشر قياسي يدل على قلة اهتمام الفرنسيين بالانتخابات الحالية، وبلغت نسبة المشاركة بين المقيمين في الخارج 19,1%.

 

وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن في نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفا من رجال الشرطة، بالإضافة إلى عسكريين مشاركين في عملية "سنتينيل" الأمنية التي أطلقت في البلاد منذ سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس في يناير عام 2015.