القوات البحرية: "تيران و صنافير" مرتبطين "جيولوجيا" بالسعودية

قال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي، موضحًا أنه تم عمل فيلم تخيلس بتقنية "الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، ووجدنا أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي.

وأضاف، خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية: "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودي، فرغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب و البعد لا علاقة له بالسيادة وإنما الأمر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات".

وأوضح أنه تم تعيين الحد المصري، وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالًا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبًا، ولم يتضح أي نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على صنافير.
ونوه العسال إلى أن مصر تحفظت أثناء المناقشات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر، وليس داخل خليج العقبة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التي وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادي في عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التي تنقب عن البترول في البحر الأحمر والتي تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية و بدأت جولة التفاوض الأولى في يناير 2010 و الجولة الحادية عشر انتهت في مارس 2016.

وأكد العسال، أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية و دولية أقرها المجتمع الدولي، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار وهي مرجع لمصر في تعين حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية.

وأشار إلى أن قانون البحار يحتوي على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ 4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية.

ولفت الى أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية في البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا نظرًا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض.

وقال العسال، إن الأمور التي تم تحديدها في بداية العمل تعريف خط الأساس و هو أساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وهو أمر يواجه صعوبات في تحدديه عدم وجود شواهد في البحر كام في البر من جبال وعلامات مختلفة، ونوعان عادي ومستقيم والثاني مرتبط بوجود شعاب مرجانية في الحد البحري ويتم حسابها بالحد الأدنى للجزر البحري عند تلك الشعاب المرجانية.

وأضاف أنه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية، ويعني مسافة 12 ميل بحري من خط الأساس وأيضًا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطح مائي من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحري، وفي حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.