الأقباط متحدون - سياسيون وأحزاب :النظام الحاكم شريك في مذبحة دير الأنبا صموئيل بالمنيا
  • ١٥:٣٠
  • السبت , ٢٧ مايو ٢٠١٧
English version

سياسيون وأحزاب :النظام الحاكم شريك في مذبحة دير الأنبا صموئيل بالمنيا

نادر شكري

سياسة وبرلمان

٢٧: ٠٣ م +03:00 EEST

السبت ٢٧ مايو ٢٠١٧

دير الأنبا صموئيل بالمنيا
دير الأنبا صموئيل بالمنيا

تخاذل وقصور مدمر لنسيج ووحدة الوطن ومطالب بإقالة وزير الداخلية
 
نادر شكرى
اصدر سياسون وأحزاب وشخصيات عامة بشن مذبحة دير انبا صموئيل بالمنيا وقالوا فيه "روعت مصر كلها وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بمذبحة إرهابية جديدة حيث قام إرهابيون بفتح النار علي اتوبيس وميكروباص وسيارة ربع نقل تحمل مسيحيين من نزلة حنا وعزبة الجرنوس ببني سويف في الطريق المؤدي لدير الانبا صموئيل بالمنيا.  ولم يكتف المجرمون بهذا بل قاموا بإشعال النار في الاتوبيس بعد قتل الضحايا الذين بلغ عددهم عند كتابة هذا البيان 25 شهيدا وشهيدة عدد كبير منهم من الأطفال فضلا عن مصابين فى حالة شديدة الحرج .
 
إن  توالي وتسارع العمليات الإرهابية من مذبحة الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وتهجير مسيحيي العريش، ومذبحة كنيسة مار جرجس بطنطا، ومذبحة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وإعلان داعش صراحة حربها المعلنة ضد مسيحيي مصر دون أن يتخذ النظام التدابير الأمنية الاستباقية لحماية مواطنيه يجعل النظام شريكا بالتخاذل فى حماية أرواح أبنائه وتلك مهمته الأولى التى منها يستمد شرعيته.
 
إن التذرع بأن الإرهاب ظاهرة عالمية لم يعد ينطلى على أحد ، فالإرهاب ظاهرة عالمية ولكن ليس بهذه الصورة المتواترة الموجهة ضد مسيحيي مصر، كما أن هذا القصور المذرى فى مواجهة الإرهاب ليس ظاهرة عالمية فلا يعرف العالم دولة تجرى فيها المذابح جهارا نهارا دون ضربات استباقية ودون تعامل كفء مثلما يجرى فى مصر .
 
إن ترسانة القوانين التى وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها إعلان حالة الطوارئ وقانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وغيرها لم تمكن الدولة المصرية من التصدى بفاعلية لوقف نزيف الدماء   
 
ورغم أن خطاب الدولة الرسمى يسلم بالأبعاد الثقافية لمواجهة الإرهاب الدينى إلا أنه متخاذل عن اتخاذ الخطوات اللازمة لنشر ثقافة التنوير والتسامح والمساواة .
 
مازال حملة الفكر  السلفي شركاء فى الحكم، يروجون لفكرهم عبر منابر الإعلام والتعليم، وما زال مثقفو التنوير يزج بهم فى السجون بنصوص قانونية لا توجد إلا فى الدول الفاشية، وما زالت أجهزة الدولة متخاذلة عن مكافحة التمييز بحسم على المستوى التشريعى والتنفيذى وتعتمد على الجلسات العرفية في جرائم العنف الطائفي ولو على حساب الحقوق والحريات العامة.
 
إضافة إلى ذلك تتبع الدولة سياسة أمنية تقوم على استبعاد القوى الفاعلة في المجتمع من تنظيمات اهلية وأحزاب سياسية وشباب نشط من مواجهة الإرهاب وتنظيم الجماهير ديمقراطيا بخنق المجال العام وتضييق فرص التعبير كما حدث من منع وقفة (مناصرة مسيحيي العريش في مارس الماضي بميدان سفنكس) مما يدعم الإرهاب ويعطل محاربته. وما زالت الدولة مصرة على إبقاء جهاز الشرطة على ما هو عليه دون اعادة هيكلته وتدريبه والارتقاء بكفاءته لأنها ترى فيه مجرد عصا غليظة لقهر المعارضين
 
ان الجريمة النكراء هو مصاب مصر كلها وليس مصاب المسيحيين وحدهم، ويجب أن نبدأ المواجهة الشاملة للإرهاب بما يلي:
 
١- إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الارهابية ومن جرائم العنف الطائفي المختلفة في المحافظات ومنها المنيا نفسها وتواطأت معها برعاية الجلسات العرفية المشينة، والتي تعتقل شباب الأحزاب لتجريد الوطن من قواه الحية، وتمنع حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب حتى طبقا للقوانين الظالمة التي مررتها في مجلسها للنواب
 
. 2- تطوير كتب التراث التى تدرس  بالكليات الشرعية بالأزهر وتنقيتها من كل ما يشيع ثقافة العنف والتمييز، وتعديل قانون الأزهر الصادر سنة ١٩٦١ بما يعود به إلى سيرته الأولى كمؤسسة دينية إسلامية تعمل على تشجيع الاجتهاد ومواكبة متطلبات العصر، وإلحاق معاهده بالتعليم المدني التابع لوزارة التربية والتعليم، وإلحاق كلياته المدنية بالجامعات المصرية التى ينظمها قانون الجامعات.
 
 3- التصدي للمتطرفين داخل وزارة التربية والتعليم ومنعهم  من العملية التعليمية، وتطهير المناهج من أفكار التعصب والتمييز.
 
٤- وضع قانون مكافحة التمييز والعنصرية ونشر الكراهية ومعاقبة من يستخدم الدين للتحريض على ذلك، وتنقية القوانين العقابية من كافة المواد التى تجرم الفكر والحرية وتهدف إلى وأد أى محاولة للاجتهاد بدعوى ازدراء الأديان مع ضرورة ضبط الركن المادى لهذه الجريمة.
 
وأخيرا فعلى الدولة  أن تعي أنه لا توجد فرصة حقيقية لإنجاح اي جهود لمواجهة الاٍرهاب ما لم يكن الشعب بكل فئاته طرف وشريك اصيل في مواجهته، وأن الطريق لهذا هو الحرية.
 
أولا: الأحزاب السياسية
1-    حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
2-    حزب الدستور
3-    حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
 
ثانيا: المنظمات الأهلية
1-    التضامن المصري الديمقراطي
2-    مصريون ضد التمييز الديني
3-    مؤسسة مصريون في وطن واحد
 
كما وقع العشرات من الشخصيات العامة على البيان