النيابة تواجه عزة سليمان بـ3 اتهامات

خاص - الأقباط متحدون
قررت النيابة اليوم الخميس، إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان، بكفالة قدرها 20 ألف جنية بعد التحقيق معها في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبى".

واجهت سليمان -حسب صحيفة الشروق- في التحقيق الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات ثلاثة من التهم، وهي إنشاء كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقى أموالا من جهات أجنبية بطرق غير مشروعة تهدف الإضرار بالأمن القومى، والتهرب الضريبى.

من جانبها ردت سليمان على هذه الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون ويدفع الضرائب المستحقة عليه، مشددة على استعدادها للتقدم بجميع الأوراق والمستندات التى تثبت عمل المركز كمكتب محاماة يسدد الضرائب ويعمل فى ظل رخصة رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن قاضي التحقيق أبلغ محاميها أن الناشطة  مازالت تتلقى أموالا على حسابها من جهات خارجية وتتعامل عليه.

ولفت قاضي التحقيق إلى أن الناشطة صادر ضدها قرار بالتحفظ على أموالها لحين الانتهاء من التحقيقات، كما نبه قاضى التحقيق على عزة سليمان ومحاميها بعدم التعامل على الحساب البنكى الخاص بالمركز، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.