انتقد مجلس النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية، في بيان صدر عنهم اليوم، انعقاد مجلس الأمناء برئاسة الدكتور إسماعيل سراج الدين، واستمراره في منصبه حتى الآن، بالرغم من المستندات التي تم نشرها لتثبت الفساد المالي والإداري بالمكتبة، مثل وثيقة التأمين الجماعي، ومنع المثبتين من العمل لأكثر من عشر سنوات حتى هذه اللحظة وإهدار الملايين من الجنيهات.

وتسأل البيان، عن موقف الرئيس محمد مرسي، رئيس مجلس أمناء المكتبة، ورئيس مجلس الرعاة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية، والذي انتخبه المصريون؛ رغبة منهم في حماية الثورة، وثقة في وعوده الكثيرة بالتطهير ومحاربة الفساد على كافة المستويات، والتي لم تحقق حتى الآن.

وأكد البيان، أن أعضاء النقابة، تواصلوا مع بعض مستشاري الرئيس مرسي، وعرضوا عليهم أدلة الفساد بالمكتبة، وتاريخ الدكتور سراج الدين، في خدمة نظام مبارك، وسوزان مبارك بالتحديد، فوعد مستشارو الرئيس بتسليمه مستندات هذه القضية كاملة، وقد فعلوا، لكن رئيس الجمهورية لم يتخذ أي موقف ضد أحد أهم رجال سوزان مبارك.

وأضاف البيان، أن الأمر الأغرب، هو أن مجلس أمناء المكتبة يستعد لانعقاده السنوي في منتصف أبريل، برئاسة الدكتور مرسي أو من يفوضه، وسيكون معهم مدير المكتبة الذي ما زال يحاكم أمام القضاء، بعد تأجيل جلسة محاكمته للمرة السابعة على التوالي؛ لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء.

وطالب ثوار المكتبة، الرئيس مرسي، بتحديد موقفه من رجال سوزان مبارك، في إحدى أهم مؤسسات مصر الثقافية.