نادر شكري 
أثار مقطع فيديو جديد للشيخ يونس كثرادا، إمام مركز «دار الإحسان الإسلامي» التابع لمركز شباب المسلمين في مدينة فيكتوريا بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، جدلًا واسعًا، بعد نشر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط «ميمري» ترجمة لخطبة منسوبة إليه، تضمنت دعوات لتدمير أعداء الإسلام، وجعل أطفالهم أيتامًا ونساءهم أرامل، واستهداف اليهود والمسيحيين.
 
وبحسب الترجمة المنشورة للفيديو، دعا كثرادا خلال الخطبة إلى نصرة المجاهدين، قائلًا: «اللهم انصر المجاهدين، دمر أعداءك، اجعل أطفالهم يتامى ونساءهم أرامل، دمر اليهود والنصارى»، وهي تصريحات أثارت تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير الديني ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض ضد أتباع الديانات الأخرى.
 
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها تسجيلات منسوبة إلى كثرادا تتضمن تصريحات معادية لليهود وغير المسلمين؛ إذ نشر معهد ميمري في يناير 2023 مقطعًا من خطبة ألقاها في 30 ديسمبر 2022، وصف خلالها غير المسلمين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والملحدون، بأنهم أعداء، ودعا إلى إذلالهم وتدمير أعداء الدين.
 
كما وثّق المعهد في أكتوبر 2024 خطبة ألقاها في 2 أغسطس من العام نفسه، تضمنت اتهامات جماعية لليهود ودعوات إلى القتال ضدهم.
 
ويعمل كثرادا إمامًا لمركز «دار الإحسان الإسلامي»، الذي يعرّف نفسه عبر موقعه الرسمي بأنه أول مركز إسلامي تأسس في مدينة فيكتوريا، ويتبع مؤسسة «شباب المسلمين في فيكتوريا»، التي تأسست عام 2014، فيما تولى كثرادا قيادة المركز منذ عام 2018.
 
وسبق أن تناولت وسائل إعلام كندية تصريحاته المثيرة للجدل؛ إذ نشرت شبكة «غلوبال نيوز» تحقيقًا صحفيًا في فبراير 2024، أشارت فيه إلى تلقي شرطة فيكتوريا بلاغات بشأن خطبه، وفتح تحقيق من جانب مسؤول مختص بجرائم الكراهية، كما أوضح التقرير أنه لم يكن قد وُجهت إليه اتهامات جنائية وقت نشره، وأنه نفى الترويج للكراهية أو التحريض على العنف.
 
وفي نوفمبر 2024، ألغت جامعة فيكتوريا مشاركة كثرادا في محاضرة جامعية، عقب اعتراضات أثارتها تصريحاته السابقة، وفق تقارير إعلامية كندية.
وتجدد هذه الوقائع النقاش في كندا حول التمييز بين حرية التعبير والممارسة الدينية، وبين الخطاب الذي يستهدف جماعات دينية بأكملها ويدعو إلى تدميرها أو إلحاق الأذى بأفرادها، في ظل مطالبات بمواجهة خطاب الكراهية وحماية التعددية الدينية.
 
ويطرح الفيديو الجديد تساؤلات حول مدى خضوع هذه التصريحات للمساءلة القانونية، وما إذا كانت تشكل تحريضًا على الكراهية وفقًا للقانون الكندي، أم أنها تندرج ضمن التعبير الديني المحمي قانونًا.