شارل فؤاد المصري يكتب: مواسم الهجوم على مصر
هناك مواسم لكل شيء في هذا العالم تقريبا.. فنجد موسم هجرة الطيور ومواسم الأعياد ومواسم الحصاد.
ومن المفارقات الدخيلة على المشهد السياسي الأمريكي أن تجد نوابا وسياسيين من أصول عربية يخصصون لأنفسهم موسما سنويا أيضا يتسابقون فيه للهجوم على مصر واستعداء مؤسساتها الوطنية.
يظن هؤلاء — وبعض الظن إثم — أن الاندماج الكامل في المؤسسة الأمريكية يستوجب تقديم صك الغفران عبر التطاول على الوطن الأم والأمة العربية التي "انحدروا" منها.
وقد تناست هذه الأصوات وفي مقدمتها عبدول السيد ورشيدة طليب وإلهان عمر أن مصر دولة مؤسسات وتاريخ راسخ وليست ساحة للتجارب الخطابية أو ورقة انتفاع في مراهقات واشنطن الحزبية.
تتباكى هذه المجموعة على المساعدات العسكرية وتطالب بتجميدها ..فها هو عبدول السيد يصرح لصحيفة Detroit Free Press برفضه "إرسال أموال الضرائب الأمريكية لدعم أنظمة عسكرية" بينما تكرر رشيدة طليب مطالباتها بقطع الدعم العسكري كاملا وتدعو إلهان عمر لإجبار القاهرة على الامتثال للمفهوم الأمريكي للديمقراطية.
يتجاهل هؤلاء بعمى سياسي متكرر أن الشراكة المصرية–الأمريكية ليست "إحسانا"ولا "شيكا على بياض" بل هي التزام استراتيجي متبادل استقر منذ اتفاقية السلام كامب ديفيد 1979لحفظ توازن المنطقة بأسرها.
تكمن الحقيقة التي يتغافل عنها هؤلاء السياسيون في أن المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار سنويا هي استحقاق استراتيجي وركيزة أساسية لتأمين إقليم يغرق في الصراعات يمتد من غزة والسودان إلى ليبيا والبحر الأحمر. إن حرمان الجيش المصري — وهو قوة الاستقرار الرئيسية والوحيدة المتماسكة بالمنطقة — من الدعم اللوجستي والصيانة يخلق فراغا أمنيا خطيرا يهدد المصالح الغربية مباشرة.
كما أن التنسيق العسكري والأمني المترتب على هذه الشراكة يضمن تأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمرور الآمن للقطع البحرية والناقلات التجارية.. وإضعافه في ظل التهديدات البحرية الراهنة يضر بسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
بل إن الضغط المتكرر بكارت المساعدات قد أتى بنتيجة عكسية لهم وإيجابية لنا إذ دفع مصر لتنويع مصادر سلاحها وشراكاتها العسكرية مع قوى كبرى أخرى كفرنسا وروسيا والصين مما يفقد واشنطن نفوذها التكنولوجي والعسكري في المنطقة على المدى الطويل.
أما على الصعيد القانوني والمالي فيجهل هؤلاء النواب أن قانون التمويل الخارجي الأمريكي يمنح الإدارة التنفيذية حق تجاوز الشروط الحقوقية المضافة من الكونجرس واستثناء مصر باسم "الأمن القومي" عبر بند (National Security Waiver)
وهو اعتراف تشريعي صريح بأن العلاقات مع القاهرة أسمى من أن ترهن لمزايدات انتخابية.
كما أن معظم أموال المساعدات لا تدخل الخزانة المصرية كسيولة نقدية بل تعود فورا لتغذية الاقتصاد الأمريكي عبر عقود شراء وصيانة مع كبرى شركات الدفاع مثل لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكسLockheed Martin وGeneral Dynamics وبالتالي فإن قطعها يلحق الضرر المباشر بالداخل الأمريكي والوظائف هناك قبل أي طرف آخر.
يضاف إلى ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يحظران صراحة استخدام المعونات الاقتصادية أو العسكرية كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية أو فرض الوصاية على التشريعات والقضاء الوطني لدولة ذات سيادة.
مصر لا تستمد شرعيتها من قاعة مجلس النواب الأمريكي ..ولا من تصريحات نواب يسعون لتصفية حسابات أيديولوجية على حساب الدولة الوطنية.
وعلى كل من يحمل جذورا عربية تحت قبة الكونجرس أن يفهم أن الدفاع عن حقوق الشعوب لا يكون بالتحريض على تفكيك دولها ومؤسساتها وأن سيادة مصر وأمنها القومي خط أحمر لن تخضعه المزايدات الإعلامية ولا حسابات الانتخابات الأمريكية.
عاشت مصر حرة مستقلة
الكاتب صحفي وباحث في العلوم السياسية
