محرر الأقباط متحدون
تتجه الدنمارك إلى تعزيز الحماية القانونية للأفراد من استخدام صورهم وأصواتهم وحركاتهم في مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، دون الحصول على موافقتهم، في خطوة تستهدف مواجهة مخاطر التزييف العميق وانتحال الهوية الرقمية.
وفي 8 أكتوبر 2026، تقدمت وزيرة الثقافة الدنماركية زينيا ستامبه بمشروع قانون إلى البرلمان، يتضمن تعديل قانون حقوق النشر، لحماية السمات الشخصية للأفراد من المحاكاة الرقمية الواقعية، بما يشمل المظهر والصوت والحركات، ومنع نشر هذه المحاكاة دون موافقة الشخص المعني.
ويتميز المشروع بأن الحماية لا تقتصر على الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة، وإنما تمتد إلى جميع الأشخاص، بمن فيهم المواطنون العاديون، باعتبار أن لكل إنسان حقًا في حماية هويته الشخصية من الاستغلال الرقمي غير المصرح به.
ويتضمن المشروع كذلك حماية خاصة للفنانين والمؤدين، بحيث لا يجوز استخدام محاكاة رقمية واقعية لأدائهم الفني أو عروضهم ونشرها دون موافقتهم، بما يحفظ حقوقهم المهنية والفنية.
استثناءات لحماية حرية التعبير
ورغم القيود المقترحة، يراعي مشروع القانون حرية التعبير والإبداع، إذ يتضمن استثناءات للأعمال الكاريكاتيرية والسخرية والمحاكاة الساخرة والنقد الموجه للسلطة والمجتمع، مع وضع ضوابط تحول دون استخدام هذه الاستثناءات لنشر معلومات مضللة تتسبب في أضرار جسيمة.
ويستهدف المشروع أيضًا دفع المنصات الرقمية إلى التعامل مع المحتوى المخالف وإزالته، للحد من الأضرار التي قد يتسبب فيها، خاصة مع تزايد صعوبة التمييز بين المقاطع الحقيقية والمحتوى المصطنع.
أين وصل مشروع القانون؟
كان المشروع قد استند إلى اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في يونيو 2025، ثم قُدم رسميًا إلى البرلمان الدنماركي في 8 أكتوبر 2026.
وشهد المشروع القراءة الأولى في البرلمان يوم 22 أكتوبر، وأُحيل إلى اللجنة المختصة لاستكمال دراسته، مع تحديد الأول والثالث من ديسمبر المقبل موعدًا للقراءتين الثانية والثالثة.
وتأمل الحكومة الدنماركية دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2027، لكن ذلك يظل مرهونًا باستكمال الإجراءات التشريعية وإقراره رسميًا.
