محرر الاقباط متحدون

أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعدما كشفت التحقيقات عن تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، إلى جانب تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره.

 

كما كشف الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، فيما قررت النيابة التحفظ على مساعد قائد القطار لحين التمكن من استجوابه.

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من قيادات الهيئة، من بينهم نواب رئيس الهيئة لقطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسؤولين ومهندسين مختصين.

 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما توافق مع إقرار المتهمين خلال التحقيقات.

 

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بالتقاعس عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.

 

وكان فريق من محققي النيابة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمع إلى عدد من الشهود الذين شاهدوا الواقعة.

 

كما انتقل أعضاء النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم. وناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم.

 

وفي إطار استكمال التحقيقات، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وتقييم اشتراطات التشغيل وعوامل الأمان والمراقبة، ومنظومة الإشارات والمعدات والعنصر البشري، إلى جانب أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

 

وتتولى اللجنة أيضًا فحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتحقيق التشغيل الآمن، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها، للوقوف على ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة وراء وقوع الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها.

 

 

كما كلفت اللجنة بالانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه، ورصد أوجه القصور أو الإهمال التي ساهمت في وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤولية كل منهم، أيًا كان موقعه الوظيفي.