محرر الأقباط متحدون
توقّع صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» مع مصر، والمراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، خلال الربع الأخير من عام 2026، بما قد يتيح تمويلًا بنحو 2.3 مليار دولار، رهنًا بالموافقة على المراجعتين.
وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات والمتحدثة باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحفي الخميس الأول من أكتوبر، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على مواجهة التطورات الإقليمية، وإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ساعدت في احتواء الصدمات الخارجية. وأشارت إلى استمرار صمود الجهاز المصرفي رغم الضغوط.
وعلى صعيد الإصلاحات، شدد الصندوق في تقييمه المنشور في يوليو على ضرورة تسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة فرص أوسع لاستثمارات القطاع الخاص. ورغم الإقرار بخطوات لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، وصف التقدم في الإصلاحات الهيكلية بأنه متفاوت، معتبرًا أن برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وأشار التقييم إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس ساعدت على تخفيف الضغوط الخارجية. لكنه حذّر من أن ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار عدم اليقين وضعف الاستثمار قد تضغط على النمو، وهو ما يجعل مواصلة الإصلاحات وتعزيز المنافسة عنصرين أساسيين لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
