محرر الأقباط متحدون
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لتأجيل بدء العمل بالقانون الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.
وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، والمقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه.
وشدد محجوب على أن مد موعد العمل بالقانون لا يضر بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من جميع الأحكام المستحدثة، لافتًا إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في طياته حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به.
واستشهد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما انتهت إليه محكمة النقض في تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونًا أصلح للمتهم، وأعملت المادة 22 قبل موعد سريانه، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، إذا توافرت شروط إعماله.
وأشار "محجوب"، كذلك إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وأن كل نص إجرائي ينطوي في مضمونه على حكم موضوعي أصلح للمتهم يتم إعماله بمجرد صدور القانون، وليس انتظارًا لتاريخ بدء العمل بأحكامه.
وأكد أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يحول دون الاستفادة من الأحكام التي تحقق مصلحة المتهمين، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لتطبيقها.
