مجلس الوزراء يقر 10 قرارات جديدة.. خطة لملكية الدولة وتنظيم وزارتين ودعم إنتاج اللقاحات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على عشرة قرارات شملت تنفيذ ملكية الدولة'> وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى عام 2030، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين، وإنشاء منطقة استثمارية في مطروح، ودعم إنتاج اللقاحات، وتنظيم عمل المجلس القومي للأجور، وتطوير الخدمات الصحية والصناعية.

 

وتستهدف القرارات دعم الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتحسين إدارة أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الصحية والبنية الأساسية للمناطق الصناعية.

 

وافق المجلس على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من ملكية الدولة'> وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، مع إدراج ملاحظات الوزراء في النسخة النهائية.

 

وتتضمن الخطة 9 محاور رئيسية، و31 برنامجًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء.

 

وتستند الخطة إلى القانون رقم 170 لسنة 2025 المنظم لملكية الدولة في الشركات، وإلى مشاورات مع صندوق النقد والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

 

وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي.

 

وتضم المنطقة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية، في إطار خطط تنمية المناطق الساحلية وجذب الاستثمارات العمرانية والسياحية.

 

استعرض المجلس تقرير الربع الثاني من عام 2026 لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي أشار إلى انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ الفعلي لبرامج إدارة محفظة الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

 

وتضمنت خطة الوحدة 21 مشروعًا ومبادرة، من بينها إعادة هيكلة الشركات، ونقل تبعية بعضها، وإعداد شركات أخرى للقيد والطرح في البورصة.

 

وتم خلال الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، كما درست الوحدة 19 طلبًا لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، وانتهت إلى الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات.

 

كما أطلقت الوحدة منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتحليل بياناتها المالية والتشغيلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا لكل شركة.

 

وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتتولى المشاركة في رسم وتنفيذ سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال.

 

وتشمل اختصاصات الوزارة تيسير إجراءات الاستثمار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الحوافز، واقتراح التشريعات، وتسريع تسوية منازعات المستثمرين، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.

 

كما تتولى الوزارة تنمية الصادرات، وتحسين الميزان التجاري، وحماية الاقتصاد من الممارسات التجارية الضارة، وتوفير المعلومات عن الأسواق العالمية والمعارض وفرص نفاذ المنتجات المصرية.

 

ويتبع الوزارة سبع جهات، أبرزها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، والتمثيل التجاري.

 

وافق مجلس الوزراء كذلك على إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية وانسيابها، ومتابعة أوضاع الأسواق، وتطوير حركة التجارة الداخلية.

 

وتشمل اختصاصات الوزارة تحديد الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، واقتراح سياسات زيادة الإنتاج المحلي، وتنظيم توزيع السلع بين المحافظات، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

 

ويتبع وزير التموين أربع جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إلى جانب الإشراف على الشركتين القابضتين للصوامع والتخزين والصناعات الغذائية.

 

وافق المجلس على اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، يتضمن منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو لتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير مصنع شركة «فاكسيرا» وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.

 

ويتكون المشروع من سبع مراحل، تبدأ بتغطية احتياجات السوق المحلية من عدد من اللقاحات، ثم التوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى الحصول على التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية.

 

ويستهدف المشروع تقليل الاعتماد على استيراد اللقاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع الحيوي وإنتاج اللقاحات.

 

وافق مجلس الوزراء على نظام عمل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى وضع ومراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين في مختلف القطاعات، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، ودراسة هياكل الأجور وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، مع تشكيل أمانة فنية تتولى متابعة مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرارات الأجور.

 

ولا يتضمن القرار المعلن تحديد حد أدنى جديد للأجور أو زيادة مالية فورية، وإنما ينظم اختصاصات المجلس وآلية عمله ومراجعاته الدورية.

 

وافق المجلس على نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.

 

ويستهدف القرار رفع كفاءة المستشفى والأطقم الطبية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، والاستفادة من التجهيزات المتاحة، ضمن استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الصادرة عن اجتماعيها رقمي 121 و122، اللذين عُقدا في 9 يونيو و6 سبتمبر 2026.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسوية المنازعات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أعمال المستثمرين.

 

وافق المجلس على إدراج استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، ضمن المشروعات القومية بموازنة وزارة الصناعة.

 

كما وافق على توفير التمويل المطلوب وفق خطة التدفقات النقدية، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، بهدف تحسين البنية الأساسية ورفع جاهزية المنطقتين لاستقبال المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.