محرر الأقباط متحدون
أعلنت وزارة الخارجية إعادة هيكلة مؤسسية شاملة لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، شملت استحداث إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة لمتابعة حوكمتها دولياً وتوظيف أدواتها الرقمية في تطوير العمل الدبلوماسي.
وتضمنت التغييرات استحداث قطاع للهجرة للتعامل مع العمالة النظامية وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين، وقطاعًا لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب دمج التعاون الدولي لتعزيز "الدبلوماسية الاقتصادية" وجذب الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أن إعادة الهيكلة اعتمدت على معايير الكفاءة وتمكين الشباب والمرأة بإسناد قيادة القطاعات الجديدة لدبلوماسيين ودبلوماسيات من الدرجات المتوسطة، مع تطوير برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر المصرية.
تأتي إعادة الهيكلة بالتوازي مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولي في منظومة عمل الوزارة، بما يعزز مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية، ويحقق تكاملًا أكبر بين أدوات السياسة الخارجية وأولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
