كتب - محرر الاقباط متحدون
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، توجيهات بضرورة تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، لإقرار عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.
وفقا لـ"الحرة"،تعليمات تبون جاءت خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين ومدنيين شهد مناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحرائق الأخيرة التي اندلعت عدة ولايات بشرق ووسط الجزائر، مشيرا في تعليماته إلى وزير العدل إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا عقب استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
تبون كشف أنه تم إلقاء القبض بالفعل على عدد من المتورطين في إضرام تلك الحرائق.
كما تطرق تبون إلى ملف تعويضات المتضررين مؤكدا أن سيتم تنصيب لجان تتكفل بعمليات الجرد والإحصاء لتحديد حجم الأضرار والخسائر ومتابعتها.
ومع تراجع حدة حرائق الغابات تشير الأرقام المعلنة في الجزائر مؤخرا إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 73 شخصا.
يشار إلى أن الجزائر توقفت منذ عام 1993 عن تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نفذت آخر عملية إعدام في 31 أغسطس 1993، حين أعدمت عدد من المدانين في تفجير استهدف مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائرية عام 1992.
