محرر الأقباط متحدون
أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، عقوبة الإعدام'> إلغاء عقوبة الإعدام رسميًا، بعد أكثر من عقدين على تجميد تنفيذها في البلاد، في خطوة وصفها وزير العدل اللبناني بأنها محطة مهمة على طريق تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن مجلس النواب أقر، عقب افتتاح جلسته التشريعية، اقتراح القانون الرامي إلى عقوبة الإعدام'> إلغاء عقوبة الإعدام، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
وبموجب التعديلات التي أقرها البرلمان، تُلغى عقوبة الإعدام ويُستعاض عنها بـالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم بالإعدام بموجب أحكام صدرت قبل 11 أغسطس الجاري.
كما تنص التعديلات على أن تكون الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة العقوبة البديلة لكل من يصدر بحقه حكم بالإعدام بعد تاريخ إقرار القانون.
ورحب وزير العدل اللبناني عادل نصار بإقرار القانون، معتبرًا أن عقوبة الإعدام'> إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة متقدمة ومحطة أساسية في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان.
وأضاف نصار أن نشر القانون الجديد يزيل أحد العوائق التي كانت تحول دون تسليم بعض الفارين من العدالة إلى دول ألغت عقوبة الإعدام، في ظل عدم تضمين القانون اللبناني سابقًا إلغاء هذه العقوبة.
ويأتي إقرار القانون بعد سنوات طويلة من تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان، ليضع حدًا رسميًا للعمل بهذه العقوبة في البلاد.
