محرر الأقباط متحدون
أكدت مي عبدالحميد، أن الإسكان الاجتماعي'> صندوق الإسكان الاجتماعي سيطرح بدائل متنوعة لسكان الإيجار القديم داخل المدن الجديدة وغيرها من المناطق، موضحة أن هذه الوحدات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وليست جاهزة حاليًا.
وقالت، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON E، إن المواطنين سيكون لديهم تصور واضح بشأن شروط ومواصفات الوحدات الجديدة، مضيفة: «هتتبني، لكن الناس تبقى عارفة إن دي قدامي بشروط كذا ومواصفات كذا وتشطيب مناسب، بحيث يبقوا فاهمين إن دي فرصة».
وأشارت إلى تخصيص استمارة إلكترونية لسكان الإيجار القديم لتسجيل بياناتهم، لافتة إلى أن نحو 93 ألف مواطن سجلوا بالفعل، فيما أظهرت البيانات أن 83% منهم يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 100 متر.
ووجهت نصيحة لقاطني الوحدات كبيرة المساحة بالأحياء الراقية بضرورة التسجيل، مؤكدة أن التسجيل لا يفرض أي التزام بالتنازل عن الوحدة الحالية، قائلة: «أنا شايفة إنه بيخسر فرصة مش هيخسر منها حاجة».
وأوضحت أن بيانات الاستمارة تشمل معلومات عداد الكهرباء ومساحة الوحدة، بما يسمح للصندوق بالتحقق من موقع الوحدة ومساحتها الفعلية، مؤكدة أن ضعف الإقبال على مشروعات الإسكان البديل يعود جزئيًا إلى تضخيم المجتمع لفكرة الإيجار القديم، إلى جانب تردد بعض المواطنين.
وأضافت أن التسجيل في الاستمارة لا يعني التخلي عن الشقة أو الالتزام بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية، مؤكدة: «تسجيل الاستمارة لا بيقول إني هتنازل عن شقتي ولا فيه أي التزام».
وشددت على أن مشروع الإسكان البديل منفصل عن الإسكان الاجتماعي التقليدي، موضحة أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة داخل نفس المحافظة وبشروط مناسبة، مع اختلاف قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المواطنين، وفقًا للنظام المطبق في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
