بقلم هاني رمسيس

.. فى البداية نوكد موقفنا المنشور سابقا
 
فموقفنا الثابت مع الحق ضد   قانون انشاء  هيئة المسار
 
 يبدأ من  أن تصبح الكنيسة خاضعة لأي جهة
 
من ناحية المبدأ استقلال قرار الكنسية 
 
لا  ينتزع حقها التاريخي والروحي هذا إيه   إدارة
 
او هيئة  فمسار العائلة المقدسة يخصها وحدها.
 
لا يصلح ان تنتزع منها ادارته بمجلس إدارة يكونه اى  قانون
 
(ونذكر فقط بواقعة الزواج الثانى وماذا ادى العناد فى إخضاع الكنيسة للزواج الثانى بحكم المحكمة إلى امتداد أمد الازمة بين الكنيسه ومؤسسات اخرى وصلت لأكثر من عشرون عام)
 
فلا طائل من العناد ولا فائدة من الصدام
 
ويخرجنا جميعا من تحقيق الهدف الأسمى لصالح الوطن
 
وهو استفادة كل الأطراف من صناعة حالة للسياحة الدينية وإنشاء وتطوير منشائتها 
 
ان مسار العائلة المقدسة ليس مشروعًا تجاريًا فى الاصل
 
لكنه يصلح ان تحيطه انشطه تجارية بين الكنسية والمجتمع المدنى
 
تحافظ فيه الكنيسة على قدسية تلك الاماكن العظيمة المقدسة التى زارها السيد المسيح والسيده العذراء ويوسف النجار
 
فالأمر  ليس  ساحة للمصالح الضيقة
 
، بل هو  تراث روحي وديني وتاريخي تملكه الكنيسة والوطن
 
فالوطن هو بيت الكنيسه والكنيسه تسكن فى بيت الوطن
 
حفظه الآباء على مدار التاريخ وقائم للحفاظ عليه قداسة البابا و  المجمع المقدس فى العصور الحديثه والمعاصر وعبر كل الأجيال.
 
والأمر لا مكان فيه   لأي تصفية صراعات او الاعيب او اتهامات باطلة
 
فالحق اولى بالاتباع
 على من يحاول  أن يزور الحقيقة أو يتجاوز مكانة الكنسية قداسة البابا والآباء الأساقفة ودورهم  الأصيل في هذا المسار المقدس.
ان يعلم أن الكنيسة حية بشعبها وكهنتها واساقفتها قداسة البابا
 
الكنيسة حية بصلواتها الممتدة على طول الخليج المصرى
 
... ونؤكد
 
اننا نفتح أيادينا لكل فكر بناء وطنى قائم على قبول الاخر وعدم إقصائه واحترام الكنز الكبير العظيم الذى يوجد على ارض مصر والذى جبانا الله به بزيارته المقدسة
 
وقيام الكنسية عليه عبر كل عصورها