سامي سمعان
أكد يوسف طلعت أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين استخدم مصطلح «انتهاء الزواج» بدلًا من الطلاق، موضحًا أن الزواج المسيحي الصحيح ينتهي بعدة أسباب محددة، أبرزها وفاة أحد الزوجين أو تغيير الدين أو وقوع الزنا.
وأوضح طلعت، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي نادر شكري، أن قضية الزنا كانت تمثل جوهر أغلب النزاعات المرتبطة بالطلاق خلال السنوات الماضية، خاصة مع صعوبة إثبات الواقعة أمام المحاكم بالطرق التقليدية.
وأشار إلى أن النصوص الدينية تعتبر الزنا السبب الرئيسي للطلاق، إلا أن إثباته قانونيًا كان يواجه تعقيدات كبيرة، إذ كان يتطلب في السابق أدلة مباشرة وحالات تلبس وشهادات يصعب تحقيقها عمليًا.
وأضاف أن القانون الحالي راعى تطور وسائل الإثبات، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيلية اعتبرت الخيانة الزوجية من صور الزنا التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، دون التقيد بالمفهوم التقليدي الضيق لإثبات الواقعة.
وأوضح يوسف طلعت أن من صور الإثبات وجود علاقة غير شرعية ثابتة بين رجل وامرأة، أو وجود مستندات ورسائل ومحادثات إلكترونية تؤكد وقوع الخيانة الزوجية، إلى جانب وقائع مادية أخرى مثل إقامة الطرفين معًا في مكان واحد بصورة تدل على وجود علاقة آثمة.
كما أشار إلى أن الحمل في فترة يستحيل معها نسب الطفل للزوج، كأن يكون الزوج مسافرًا لفترة طويلة، يعد من القرائن التي يمكن الاستناد إليها لإثبات واقعة الزنا.
وشدد المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية على أن القانون لا يتحدث عن «الزنا الحكمي»، وإنما عن وقائع وأدلة فعلية يمكن للمحكمة تقديرها وفقًا لوسائل الإثبات المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين النصوص الدينية ومتطلبات الإثبات القضائي الحديثة.
