محرر الأقباط متحدون
تقدمت النائبة إنجي أنور، وكيلة لجنة الإعلام بـمجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد يستهدف تجريم إنشاء أو نشر محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض التشهير بالأشخاص، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية السلم المجتمعي والحفاظ على القيم والأعراف الأسرية داخل المجتمع المصري.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينتج عنها من ممارسات سلبية، خاصة في ما يتعلق بإنتاج محتوى مزيف أو مضلل يُستخدم للإساءة إلى الأفراد أو النيل من سمعتهم.
وأكدت أن فلسفة المشروع تقوم على نهج عقابي مختلف، يعتمد على ربط قيمة الغرامة المالية بحجم المنفعة أو الربح الناتج عن الجريمة، بحيث تُفرض غرامة تعادل مثلي قيمة هذا الربح أو المنفعة، أيهما أكبر، بهدف تحقيق ردع فعّال ومنع استغلال التكنولوجيا الحديثة في الإضرار بالآخرين.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وضمان عدم إساءة استخدامه، بما يعزز مناخ الثقة داخل المجتمع ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة أي تجاوزات رقمية محتملة.
