نادر شكري
أحال مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.
وشملت الإحالات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، إلى جانب مشروع قانون آخر خاص بالأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، حيث تقرر إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
كما أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، من بينها مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، وآخر لتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، وذلك لمناقشتها داخل لجنة مشتركة تضم اللجان المعنية بالتشريع والشئون الدينية والأسرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك تشريعي واسع لإعادة تنظيم قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويعالج الإشكاليات القائمة، خاصة في ملفات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة دراسة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
