محر الاقباط متحدون
كشف نيافة الأنبا بولا مطران طنطا عن تفاصيل تتعلق بآلية منح تصريح الزواج الثاني في القانون الكنسي الجديد، موضحًا أن هناك فصلًا واضحًا بين دور القضاء ودور الكنيسة في هذا الملف.
وقال الأنبا بولا، إن الحكم في قضايا الانفصال هو من اختصاص القضاء المصري، الذي ينظر في جميع الجوانب القانونية والاستعانة بالجهات المختصة، بما في ذلك الاستشارات الدينية عند الحاجة، مؤكدًا أن هذا الدور قضائي بحت.
وأضاف أن التصريح بالزواج الثاني يُعد شأنًا كنسيًا خالصًا، يخضع لضوابط محددة، حيث تلتزم الكنيسة بالرد على الطلبات المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وفقًا لما ينص عليه الإطار القانوني المنظم للعمل.
وأشار إلى أن منح التصريح لا يتم بشكل مطلق، بل تحكمه شروط وموانع تختلف من حالة إلى أخرى، موضحًا أن بعض الحالات تتطلب موافقات إضافية أو استيفاء إجراءات توضيحية تضمن الشفافية الكاملة للطرفين.
وضرب مثالًا بحالات بطلان الزواج لأسباب صحية أو طبية، مؤكدًا أن التعامل معها يتم وفق تقارير متخصصة ومراجعات دقيقة، بما يضمن وعي الطرف الآخر بكل التفاصيل المؤثرة على الحياة الزوجية.
كما شدد على أن هناك حالات لا يجوز فيها التصريح بالزواج الثاني قانونًا وكنسيًا، مثل القضايا المتعلقة بالزنا أو وجود موانع قرابة ثابتة، مؤكدًا أن هذه الضوابط تهدف إلى منع الغش وضمان وضوح المعلومات منذ بداية الارتباط.
واختتم الأنبا بولا بالتأكيد على أن القانون الجديد لا يغيّر مبدأ التصريح بالزواج الثاني، وإنما ينظم آلياته وشروطه وموانعه بشكل أكثر دقة ووضوحًا، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
