محرر الأقباط متحدون
في خطوة وصفت بأنها انتصار للاستقرار المجتمعي، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن توجيهات رئاسية عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الجديدة إلى البرلمان.
ويهدف هذا التحرك إلى سد الثغرات القانونية، وحماية كيان الأسرة المصرية وضمان استقرارها في مواجهة تحديات العصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشروع الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث نجح في جمع كافة مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد موحد.
ويأتي هذا التجميع لينهي حالة التشتت التي عانى منها المتقاضون لسنوات، حيث كانت القضايا تائهة بين ثلاثة قوانين مختلفة، مما كان يطيل أمد النزاعات ويرهق الأسر مادياً ونفسياً.
ومن أهم الأهداف التي يرتكز عليها القانون الجديد هو تبسيط الإجراءات القضائية بهدف الحد من النزاعات الأسرية عبر وضع قواعد قانونية واضحة لا تقبل التأويل لضمان وصول الحقوق لأصحابها، خاصة فيما يتعلق بمسائل النفقة والحضانة.
ولم يغفل القانون الجانب الإنساني والاجتماعي، حيث استحدث حلولاً توافقية مبتكرة تهدف إلى معالجة المشكلات المزمنة داخل الأسرة بروح من المرونة والعدالة.
ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء هذا المشروع بأنه "نقلة حقيقية" لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة داخل نسيج الأسرة المصرية.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية بأن قوة الدولة تبدأ من قوة وتماسك الأسرة، وأن تحديث القوانين هو الضمانة الوحيدة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
