محرر الأقباط متحدون
أعلنت الحكومة المصرية انخفاض معدل البطالة بين الشباب من الفئة العمرية 15 إلى 29 عامًا إلى 13.2% خلال عام 2025، مقارنة بـ 14.9% في 2024، في خطوة تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء سوق العمل.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، حيث استعرض أحمد رستم أبرز مؤشرات التشغيل، مشيرًا إلى تراجع بطالة الشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وجامعية إلى 16.8% مقابل 18.7% في العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعكس زيادة فرص العمل وقدرة السوق على استيعاب الخريجين، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما انخفض معدل البطالة العام في مصر إلى 6.3% خلال 2025 مقارنة بـ 6.6% في 2024، في ظل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ساهمت في تنشيط السوق وتوفير وظائف جديدة.
ولعبت المشروعات القومية، إلى جانب التوسع الصناعي والاستثماري، دورًا بارزًا في خلق فرص العمل، خاصة مع تنامي دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتوفير وظائف في قطاعات متعددة.
وأكدت الحكومة استمرار دعمها لسوق العمل عبر برامج التدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، فضلًا عن تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات التوظيف.
ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
