سامي سمعان
أكد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، خلال مداخلة مع برنامج «أنا وبيتي» المذاع على قناة ME Sat، أن مسألة فسخ الخطوبة داخل الكنيسة تخضع لإجراءات رسمية واضحة وليست مجرد اتفاق شفهي بين الطرفين، موضحًا أن هناك لغطًا كبيرًا حول من له الحق في الشبكة وكيفية إنهاء الخطوبة.
وأوضح أن القاعدة الأساسية في القانون الكنسي تنص على أنه يجوز العدول عن الخطبة سواء باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، على أن يتم توثيق ذلك في محضر رسمي يحرره رجل الدين المختص، ويوقع عليه الطرف الذي قرر العدول.
وأشار إلى أن هذا المحضر لا يظل مجرد ورقة منفصلة، بل يتم إرفاقه بمحضر الخطوبة الأصلي داخل سجلات الكنيسة، بما يضمن توثيق القرار بشكل رسمي ومنظم.
وبيّن الأنبا بولا أن رجل الدين المختص يقوم بإخطار الطرف الآخر بقرار العدول من خلال خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التوثيق، لضمان الإخطار الرسمي والقانوني للطرف الآخر.
وأضاف أن الإجراءات تبدأ عمليًا عند رغبة أحد الطرفين في إنهاء الخطوبة، حيث يتوجه إلى الكاهن الذي تم على يده عقد الخطوبة، وليس إلى أي كاهن آخر أو أب اعتراف بشكل منفصل، لأن الملف يكون رسميًا ومثبتًا لدى الكاهن المسؤول.
وشدد على أن الكاهن يقوم بتحرير محضر إثبات بالعدول، ويوقع عليه صاحب الطلب، ثم يتم إرفاقه بسجل الخطوبة، بينما يتم إخطار الطرف الآخر رسميًا بخطاب معتمد.
كما أوضح أنه في حال وجود إخلال ببنود الخطوبة أو غياب أحد الطرفين لفترة طويلة أو عدم الالتزام بالاتفاقات الأساسية مثل تجهيز مسكن الزوجية أو تحديد موعد الزواج، يحق للطرف الآخر طلب إنهاء الخطوبة وفقًا للإجراءات الكنسية المعتمدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين الطرفين داخل إطار كنسي رسمي يضمن الوضوح وعدم النزاع.
