محرر الأقباط متحدون
شدد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية الكاثوليكية علي أن التصريحات بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تصدر فقط عبر الصحف والوسائل الإعلامية المعتمدة من الكنيسة.
وأوضح نيافته، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت في لجنة إعداد القانون من خلال ثلاثة ممثلين، مؤكدًا وجود توافق مع باقي الكنائس في المواد ذات الطابع المدني، مثل النفقة، وحقوق الزوجين والأبناء، والحضانة، وحق الرؤية، والميراث والوصية، لافتًا إلى أن الميراث يتم بالتساوي بين الرجل والمرأة دون تفرقة.
وأشار إلى أن الكنيسة تحتفظ بحقها الكامل في تنظيم المسائل العقائدية والروحية، ومنها الموانع المبطلة للزواج، والزيجات المختلطة، وصيغة إتمام الزواج، وتصحيحه، والانفصال الجسدي، باعتبارها أمورًا ترتبط بهوية كل كنيسة.
كما أكد أن تغيير الطائفة لم يعد سببًا للطلاق، وأن النظر في دعاوى البطلان أو الطلاق يتم وفق شريعة العقد وقت إتمام الزواج، مع التزام القاضي بإحالة طلب رأي الكنيسة قبل إصدار الحكم، مشيرًا إلى أن منح تصريح الزواج الكنسي الثاني بعد إعلان البطلان هو حق أصيل للكنيسة وحدها.
وشدد الأنبا باخوم على أن الكنيسة الكاثوليكية لا تقر الطلاق، وإنما تعتمد “إعلان البطلان”، الذي يعني أن الزواج لم يكن صحيحًا من الأساس، موضحًا أن من أسبابه العجز الجنسي أو الغش أو عدم بلوغ السن القانونية أو الإصابة بأمراض نفسية مؤثرة قبل الزواج.
واختتم بالتأكيد أن اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية تظل المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بقواعد الزواج وبطلانه وتنظيمه.
