محرر الأقباط متحدون
خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قوة قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، إلى جانب زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة، بما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
وخلال اللقاء، استعرض كجوك نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، حيث تم التأكيد على أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة كمحركات رئيسية للنمو المستدام.
كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية تشمل ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات، لافتًا إلى أن الحوار المباشر مع المستثمرين الدوليين ساهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري.
وكشف الوزير عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض زيادات جديدة، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مؤكدًا تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو.
