محرر الأقباط متحدون
حسمت مصادر مطلعة الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع سن المعاش في مصر إلى 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لموقع مصراوي، أن ملف رفع سن التقاعد لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنه حتى الآن، مشددة على أن أي تعديل في هذا الملف الحيوي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومسبق عبر القنوات الحكومية المعتمدة.
وأضافت أن ما يتم تداوله حول تطبيق زيادات تدريجية تبدأ من يوليو المقبل، ليصل سن المعاش إلى 61 عامًا ثم 62 في 2028 و63 في 2030، هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن رفع سن التقاعد في مصر سيتم بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من عام 2032، في إطار خطة تستهدف توحيد سن المعاش وضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات.
ودعت المصادر المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
