محرر الأقباط متحدون
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى غير مسبوق، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعها إلى نحو 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، محققة نموًا بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا الأداء القوي تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.5 مليارات دولار، بالتزامن مع تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات داخلة بنحو 6.5 مليار دولار، ما يعزز من استقرار ميزان المدفوعات.
وتواصل تحويلات المصريين بالخارج ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، إذ بلغت خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، فيما سجل شهر ديسمبر وحده نحو 4 مليارات دولار كأعلى مستوى شهري على الإطلاق.
ويرى مراقبون أن هذه الطفرة تعكس ثقة المصريين بالخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في تحسن بيئة الاقتصاد المحلي، مدعومة بإصلاحات نقدية شملت تحرير سعر الصرف وتسهيل إجراءات التحويل عبر القنوات الرسمية، بما ساهم في تقليص الاعتماد على السوق الموازية وتعزيز التدفقات المالية للدولة.
