محرر الأقباط متحدون
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للأسرة المصرية «المسلمة والمسيحية»، إلى مجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار السعي لمعالجة المشكلات المتزايدة المرتبطة بقوانين الأسرة الحالية، من خلال حلول تشريعية شاملة أُعدّت بعد استطلاع آراء علماء الدين والمتخصصين في الشأن القانوني والاجتماعي.
من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أي مشروع قانون رسمي من الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر إحالته لمباشرة المناقشات.
وأوضح أن مشروع قانون الأحوال الشخصية جرى إعداده بصورة متكاملة من قبل الجهات المختصة، ويشمل مختلف الجوانب التنظيمية والموضوعية، بدءًا من عقد الزواج وأركانه، مرورًا بالنفقة وتقديرها، وصولًا إلى قضايا المهر والتكافؤ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل تحركًا حاسمًا لإعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية في مصر، في ظل تزايد التحديات الأسرية خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
