في خطوة أثارت جدلا واسعا حول حرية النشر وتضارب المصالح، بدأت شركة "ميتا" بحظر وإزالة الإعلانات التي تستهدف ضحايا "إدمان وسائل التواصل الاجتماعي" على منصتي فيسبوك وإنستجرام.
هذه الإعلانات، التي تتبع لشركات محاماة أمريكية كبرى، تهدف إلى استقطاب موكلين لمقاضاة الشركة بتهمة إلحاق أضرار نفسية بالقاصرين، مثل القلق والاكتئاب.
تأتي هذه الرقابة الصارمة بعد أسبوعين من حكم قضائي تاريخي في كاليفورنيا، أدان "ميتا" و"يوتيوب" بالإهمال، مما فتح الباب أمام موجة عارمة من الدعاوى الجماعية، واستندت الشركة في قرار الحظر إلى شروط الخدمة التي تمنحها الحق في تقييد المحتوى "لتجنب الآثار القانونية أو التنظيمية السلبية".
من جانبه، صرح متحدث باسم "ميتا" بأن الشركة تدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الادعاءات، مؤكدا أنه من غير المنطقي السماح للمحامين بالربح من المنصات التي يدعون ضررها في الوقت ذاته.
