محرر الأقباط متحدون
خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030،
وبحسب البيانات الحكومية، تستند الخطة إلى توجيهات رئاسية ورؤية مصر 2030، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية البشرية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع اعتماد رئيسي على خمسة قطاعات تقود نحو 64% من النمو.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة نحو 3.8 تريليون جنيه، منها 59% استثمارات خاصة، مقابل 41% استثمارات عامة، في توجه يعكس استمرار الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع ما أكدته تقارير مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد بشأن أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، حيث تستحوذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نحو 48% من تمويل الخزانة العامة، مع تنفيذ أكثر من 1300 مشروع في التعليم و623 مشروعًا في قطاع الصحة، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تشمل الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات، إلى جانب إطلاق برامج جديدة، من بينها دعم التجمعات الإنتاجية، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة.
