محرر الأقباط متحدون
نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة في أسعار خدمات الاتصالات تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق برفع أسعار خدمات الاتصالات بهذه النسبة أو غيرها، مشددًا على أن كل ما يُنشر في هذا الإطار عارٍ تمامًا من الصحة.
وأشار إلى أن أي تعديل محتمل في أسعار الخدمات يخضع لدراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرارية الاستثمارات وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد الجهاز أن أي قرارات مستقبلية لن تُتخذ إلا بعد تقييم شامل لكافة الجوانب المرتبطة بالقطاع، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
وفي ختام بيانه، دعا الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروّجي الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
