محرر الأقباط متحدون
أعلنت النائبة كرستينا عادل، عضو مجلس النواب، تأييدها الشديد لقرار معالي المستشار وزير العدل، والمتضمن حرمان من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالإدانة وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات من بعض الخدمات، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز احترام أحكام القضاء ودعم حقوق الزوجات والأبناء.
وأوضحت النائبة أن المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أنه:
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
وأضافت أن القرار يأتي في توقيت مهم، حيث يسهم في الحد من تعنت بعض الأزواج أو الآباء في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات، مشيرة إلى أن الامتناع عن سداد النفقة لا يُعد مجرد خلاف أسري، بل يمثل إخلالًا بواجب قانوني وإنساني تجاه الأسرة والأبناء.
وأكدت أن هذه الخطوة تعزز من هيبة القانون وتوفر آليات ضغط قانونية فعّالة لضمان التزام المُلزمين بسداد النفقات المقررة عليهم، بما يحفظ حقوق المرأة والطفل ويخفف من معاناة العديد من الأسر.
واختتمت النائبة تصريحها بتوجيه الشكر لمعالي المستشار وزير العدل على هذا القرار، الذي يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأسرة وتخفيف الأعباء عن الزوجات والأبناء المتضررين من عدم تنفيذ أحكام النفقة.
